در مجلس مطرح شد
شكست طرح هدفمندسازي يارانه ها
همزمان با آغاز رسيدگي به لايحه بودجه سال 90 كه با بيش از 4 ماه تاخير در مجلس آغاز شده است، روز گذشته برخي از نمايندگان مجلس از شكست طرح هدفمندي يارانه ها خبر دادند و در حالي كه اخبار گراني نان و كرايه تاكسي و برق هر لحظه بر نگراني هاي شهروندان مي افزايد، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به دولت درباره عدم اجراي درست طرحي كه احمدي نژاد مدعي موفقيت كامل آن بود، هشدار داد.با آغاز بررسي لايحه بودجه در مجلس، حتي موافقان اين لايحه نيز به شكست طرح هدفمندسازي يارانه ها و "غير واقعي"بودن آن اعتراف و با "متوهمانه" خواندن بخش درآمدي بودجه، آينده اين طرح را به "هم چوب و هم پياز به خورد كشور دادن" تشبيه كردند.
بنا به گزارش خبر آنلاين، غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون تحول قتصادي مجلس كه به عنوان "موافق" درباره بودجه سال 90 سخن مي گفت، درباره شكست طرح هدفمندسازي يارانه ها گفته است: "درآمد دولت از محل هدفمندكردن يارانهها همان 62هزارميليارد تومان مصوب شد كه رقم غيرواقعي است و ممكن است دولت نتواند تا اين ميزان درامد كسب كند. به اين ترتيب هزينه دولت بيش از درآمد خواهد بود و روش غلط كنوني ادامه مييابد".
علاوه بر وي عليرضا محجوب نيز كه در زمره مخالفان اين طرح است و ادعاهاي متن لايحه درباره اشتغال را "توهم" دانسته، درباره شكست طرح هدفمندسازي يارانه" گفته است: "نابساماني بودجه هدفمندسازي يارانهها در لايحه بودجه 90 زياد است. چرا بيش از بودجه مصوب مجلس براي اين قانون گذشتهايد؟ اين چه كمكي ميكند جز افزايش تورم و فشار به مردم؟ چوب و پياز و همه چيز را به خورد كشور ندهيم كه هم مردم بيچاره شوند و هم عايدي اي براي كشور نداشته باشد!"
بنا به نوشته "الف" در ميان انتقادهاي مجلسيان، نطق احمد توكلي بيش از ديگران با تاكيد بر شكست طرح هدفمندسازي يارانه ها همراه بود.
وي در اين نطق مي گويد: "دولت در اجراي طرح عمدتا به فكر پرداخت نقدي به مردم بود بدون آنكه خود را ملزم به قانوني بداند كه تقريباً هر چه خواست مجلس در آن گنجاند. اولاً تدريج را در افزايش قيمت‌ها رعايت نكرد. ثانياً اجراي قانون را به سه ماهه آخر سال كشاند. ثالثاً با نقض ماده 7 كه مي‌گويد حداكثر 50درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقريباً تمامي درآمد را صرف پرداخت نقدي كرد. رابعاً بر خلاف ماده 8 كه تخصيص حداقل 30 درصد درآمد را به صنعت و كشاورزي الزام ميكند، تنها يك هشتم سهم آنها را داده است. خامساً چون منابع براي اهداف و اقدامات او كافي نبود به طور غير قانوني از منابع ديگر بودجه هم استفاده كرد".
توكلي مي افزايد: "كميسيون تلفيق به چنين دولتي اجازه مي‌دهد كه در سال 90 مبلغ 62 هزار تومان از افزايش قيمت انرژي و آب و نان درآمد كسب كند. معناي اين جواز اين است كه دولت بايد قيمت اين كالاها را 5/2 برابر سازد. زيرا با قيمت فعلي، طبق برآوردهاي دولتي منابع حاصله بين 30 تا 32 هزار ميليارد تومان مي‌شود ميزان منبع لازم براي پرداخت يارانه نقدي به مقدار سابق، حدود 37 هزار ميلياد تومان است. يعني اگر ريالي هم به توليد ندهد، باز كسر مي‌آورد. كميسيون هم بدون توجه كافي راي داد. اين اقدام به وضعيت تورم ركودي ناشي از بيماري هلندي و وضعيت طرح‌هاي عمراني، خواهد افزود. دولت كارشناساني را كه دلسوزانه نسبت به تورم ركودي هشدار مي‌دادند به سخره گرفت كه آن تورم‌هاي بالا كجاست؟ دوست نداشتم به اين حرف هاي غيرعلمي پاسخ دهم ولي چون مي‌بينم سكوت موجب ادامه مسير نادرست مي‌شود تنها دو سه نكته گفتم".
انتقادات نمايندگان مجلس و تاكيد آنها بر عدم كفايت دولت براي اجراي طرح هدفمند سازي در حالي مطرح شد كه آيت الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم آنطور كه ايلنا گزارش داده، گفته است: "يكي از اهداف اصلي اجراي هدفمندي يارانهها، حمايت جدّي و اساسي از توليد در بخش صنعت و كشاورزي بوده است و مسئولان و مجريان نبايد از رسيدن به اين هدف بزرگ غفلت كنند. در مقطع كنوني با اصلاح روش‌هاي مديريتي در سطوح مختلف كشور و استفاده مناسب‌تر از مديران و انسان‌هاي باتجربه و كاردان مي‌توان امكانات بالقوه كشور را به سمت توليد و بهره‌وري بيشتر سوق داد تا در آينده دچار مشكلات بيشتر اقتصادي و اجتماعي نشويم".
دولت محمود احمدي نژاد كه بارها به نظرات مجلس بي اعتنايي كرده است، روز گذشته نيز هيچ نماينده اي به صحن پارلمان نفرستاد تا مخالفت خود با انتقادها از بي كفايتي احمدي نژاد و دولت اش را بيشتر نشان دهد.
در اينباره آفتاب نوشته است: "صندلي‌هاي رديف ابتدايي صحن مجلس كه جايگاه معاونان پارلماني دستگاه‌هاي دولتي است، امروز در جريان بررسي كليات بودجه ۹۰ روز خلوت و بي‌رونقي را پشت‌سر گذاشتند و حضور چند دقيقه‌اي معاون پارلماني احمدي نژاد در صحن نيز رونقي به اين صندلي‌ها نداد. سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهوري نيز كه با حدود ۲ ساعت تاخير در حدود ساعت ۱۰ صبح وارد صحن علني مجلس شده بود بعد از ۱۵ دقيقه استقرار در جايگاه نمايندگان دولت، از مجلس خارج شد".
اين در حالي است كه براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، نمايندگان دولت بايد در جريان بررسي مسائل مربوط به حوزه دولت بخصوص برنامه‌هاي توسعه و لايحه بودجه در مجلس حضور داشته باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.